الحياد الكربوني في بريطانيا.. كيف يؤثر في اتجاهات أسعار الكهرباء؟ (تقرير)

تُمثّل اتجاهات أسعار الكهرباء في ظل سياسات الحياد الكربوني في بريطانيا مصدر قلق لدافعي الفواتير في البلاد.

ودفاعًا عن سياساتها لإزالة الكربون من نظام الكهرباء في المملكة المتحدة، اعتمدت الحكومة البريطانية الحالية أساسًا على ادّعاءين، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويعتمد الادّعاء الأول على أن الحياد الكربوني في بريطانيا سيقلل من تعرُّض مستعمِلي الكهرباء للتغيرات في أسعار الغاز، التي يزعمون أنها العامل الأساس الذي يحدد أسعار الكهرباء في السوق.

ويفيد الادّعاء الثاني أنه نتيجة مباشرة لتقليل اعتماد النظام على التوليد بالغاز، ستنخفض فواتير الكهرباء المتوسطة بمقدار كبير، بين 10% و20%.

نظام الكهرباء في المملكة المتحدة

استعرضت دراسة حديثة كلا الادّعاءين، بالاستعانة بنموذج إرسال مفصّل لنظام الكهرباء في المملكة المتحدة، وحُلِّل النموذج باستعمال بيانات التوليد والسوق للعقد من 2015 إلى 2024.

وتمّت دراسة البيانات حتى عام 2030 في ظل سيناريوهين: (أ) نظام الكهرباء حسبما كان في عام 2024، و(ب) نظام الكهرباء الموصوف في دراسة الطاقة النظيفة 2030 لهيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني "نيسو" (NESO).

ويأخذ النموذج في الحسبان الاختلافات العشوائية المترابطة في الظروف الجوية والصادرات والواردات والطلب الإجمالي على مدى الـ8 سنوات من 2017 إلى 2024.

الاعتماد على أسعار الغاز

يُعدّ أول ادّعاءات الحكومة البريطانية خاطئًا بشكل لا لبس فيه، لأنه يعكس مدى وقوع صنّاع السياسات في فخ الحكمة التقليدية وفشلهم في فهم التغييرات في الطريقة التي تعمل بها الأسواق.

وربما كان هذا الادّعاء صحيحًا قبل عقد من الزمان، لكنه بالتأكيد لم يكن صحيحًا خلال السنوات الـ5 الماضية، في المقابل، توجد أدلة إحصائية قوية للغاية على أن العوامل الأساسية التي تحدد أسعار السوق في بريطانيا هي (أ) مستوى الواردات الصافية، و (ب) أسعار السوق في ألمانيا وفرنسا.

وبالنظر إلى أنه كلما زادت الواردات، ارتفعت أسعار السوق، فإن زيادة الواردات بمقدار 1 غيغاواط ستزيد من متوسط سعر السوق في بريطانيا بنحو 4 جنيهات إسترلينية (5.08 دولارًا) لكل ميغاواط.

وبما أن متوسط مستوى الواردات الصافية في عام 2024 كان 3.8 غيغاواط، فإن هذا العنصر يمثّل ما يزيد قليلًا على 15 جنيهًا إسترلينيًا (19.06 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة من متوسط سعر السوق البالغ 73 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة.

وكان متوسط سعر السوق في ألمانيا (66 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة) أقل قليلًا من بريطانيا.

وتضيف زيادة الأسعار الألمانية بمقدار 10 جنيهات إسترلينية لكل ميغاواط/ساعة نحو 3.70 جنيهًا إسترلينيًا إلى الأسعار البريطانية.

وكانت أسعار الكهرباء أقل في فرنسا (بمتوسط 48 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة في عام 2024)، ويُعدّ تأثيرها في أسعار السوق البريطانية أضعف - زيادة قدرها 3.10 جنيهات إسترلينية لكل زيادة قدرها 10 جنيهات إسترلينية لكل ميغاواط/ساعة في أسعار السوق الفرنسية.

(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)

وقد يرى بعضهم أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يدفع أسعار سوق الكهرباء إلى الارتفاع في ألمانيا وفرنسا، إلّا أن أيّ تأثير من هذا القبيل سيكون ضعيفًا.

وفي عام 2024، شكّل الغاز أقل من 15% من توليد الكهرباء في ألمانيا وأقل من 5% في فرنسا.

سوق الكهرباء البريطانية

على مدى العقد الماضي، أصبحت سوق الكهرباء البريطانية تعتمد بشكل متزايد على واردات الكهرباء.

وفي عام 2024، أصبحت بريطانيا مستوردًا صافيًا للكهرباء في 91% من ساعات العام.

وقليلون هم الذين قد يرون أن اعتماد السوق البريطانية على الواردات سوف ينخفض على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وفي الوقت نفسه، فإن الخطط الرامية إلى بناء المزيد من محطات الربط الكهربائي تعني ضمنًا أن المستوى المتوسط وساعات الواردات من المرجّح أن ترتفع.

وهذا يعني في حدّ ذاته أن أسعار السوق البريطانية من المرجّح أن ترتفع بدلًا من أن تنخفض.

وعلى الرغم من أن الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا من نظام الكهرباء يشكّل عنصرًا إضافيًا، فإن سياسات الحكومة الحالية تعكس هاجسًا بالتأثر بأسعار الغاز العالمية يعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمان.

وفي منتصف العقد الأول من القرن الـ21، توقفت المملكة المتحدة عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبمرور الوقت، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات من النرويج عبر خطوط الأنابيب المباشرة، ومن روسيا عبر شمال غرب أوروبا، والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.

وكان لهذا التغيير نتيجتان حاسمتان، أولًا، كانت هناك زيادة لمرة واحدة في أسعار الغاز في المملكة المتحدة مع تحول السوق من تكافؤ الصادرات (الأسعار الأوروبية مطروحًا منها تكاليف النقل) إلى تكافؤ الواردات (الأسعار الأوروبية بالإضافة إلى تكاليف النقل).

ثانيًا، تزامن هذا التحول من أسعار تكافؤ الصادرات إلى أسعار تكافؤ الواردات مع زيادة دورية في أسعار الغاز من عام 2004 إلى عام 2008.

وكان الدرس الذي استخلصه صنّاع سياسات الحياد الكربوني في بريطانيا من هذه التجربة هو أن أسعار الغاز الحقيقية سترتفع في الأمدين المتوسط والطويل.

ومن ثم، منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ21، كان الهدف العام لسياسة الطاقة البريطانية هو تقليل اعتماد البلاد على الغاز.

استعمال أشكال كثيفة التمويل لتوليد الكهرباء

كانت الطريقة لتحقيق هذا الهدف هي استعمال أشكال كثيفة التمويل لتوليد الكهرباء -الطاقة النووية والطاقة المتجددة- بدلًا من الاستعمال المباشر أو غير المباشر للطاقة المخزّنة في شكل وقود أحفوري، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقد تغيرت المبررات المقدّمة لهذه الإستراتيجية وسط المناخ الفكري السائد -من الحجج حول "ذروة" النفط والغاز إلى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي-، لكن العامل المشترك كان الاعتقاد بأن أسعار الغاز سترتفع "دائمًا" في المستقبل.

وقد يكون وزير الدولة الحالي، إد ميليباند، صادقًا تمامًا في اعتقاده بأهمية الحياد الكربوني في بريطانيا.

رغم ذلك، فإن الواقع هو أن هذا مجرد غطاء للموقف الراسخ لأولئك المسؤولين عن سياسة الطاقة في المملكة المتحدة، وهو أن الغاز سيصبح دائمًا أكثر تكلفة.

ولا يوفر الشكل أعلاه، الذي يوضح أسعار الغاز الحقيقية للربع قرن منذ عام 2000، الكثير من الدعم لهذا الموقف.

وفي كل منطقة، شهدت أسعار الغاز الحقيقية ارتفاعات حادة عرضية، ولكنها تميل إلى العودة لاتجاه متوسط ثابت أو متناقص.

لذلك، يُعدّ الاعتقاد بأن أسعار الغاز الحقيقية ستظل مرتفعة باستمرار، أو حتى تزيد بشكل كبير بمرور الوقت، خاطئًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..