ورقة ممكن تغير حاجات كتيرة في مصر.. إيه اللي هيحصل في آخر مارس؟

ورقة ممكن تغير حاجات كتيرة في مصر.. إيه اللي هيحصل في آخر مارس؟
ورقة ممكن تغير حاجات كتيرة في مصر.. إيه اللي هيحصل في آخر مارس؟

إيه الورقة اللي ممكن تقلب موازين الاقتصاد المصري رأسا على عقب؟ وإزاي الورقة دي مهمة أوي كده؟ تخيّل وثيقة واحدة ممكن تكون مفتاح الحل لكابوس الديون اللي بيطاردنا كل يوم.. بس يا ترى هل الوثيقة دي هتقدر فعلاً تخفف العبء عن كتاف الحكومة ولا هتكون مجرد حبر على ورق؟

الوثيقة اللى بنتكلم عنها هي ورقة رسمية من وزارة المالية.. متوقع إنها تطلع للنور آخر مارس 2025.. يعني كده قريب أوي.. وهتكون زي الخريطة اللي هتورينا الحكومة ناوية تتعامل إزاي مع جبل الديون اللي بيتراكم يوم بعد يوم.. وعشان تعرف أهمية الوثيقة خليني أقولك ان  فوائد الديون بتاكل حوالي 80% من مصروفات الدولة.. يعني كل 100 جنيه بتتصرف.. 80 منهم بيروحوا فوايد ديون.. مش مشاريع.. مش تعليم.. مش صحة.. لا.. فوايد وبس.

طب إيه قصة الدين ده؟

بص يا سيدي.. عندنا نوعين من الديون : دين محلي ودين أجنبي.. الدين المحلي وصل 8.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو اللي فات.. يعني رقم يدوّخ.. أما الدين الأجنبي.. فده بقى حوالي 155 مليار دولار لحد سبتمبر 2024.. الحكومة بتحاول تشوف حلول للموضوع ده من سنين.. بس المشكلة إن الأزمة الاقتصادية خلّت الفوايد ترتفع بشكل جنوني.. عشان مصر اضطرت تدي عوايد عالية جدًا للمستثمرين عشان يشتروا السندات الحكومية ويثقوا فينا.

لكن فيه خبر حلو.. بعد ما الاقتصاد بدأ يتحسن شوية.. الحكومة قالت: "كفاية كده.. لازم نعكس الموجة" فعلاً.. السنة اللي فاتت.. مصر دفعت 39 مليار دولار أقساط وفوايد ديون خارجية.. ومين اللي ساعد في ده؟ صفقة "رأس الحكمة" اللي جابت دولارات محترمة.. ومع زيادة الإيرادات الدولارية من قناة السويس والسياحة.. بس برضو.. لسه فيه استحقاقات كبيرة جاية في السكة.

الوثيقة اللي جاية دي.. هي اللي هتقولنا الحكومة هتعمل إيه بالظبط.. هتفصّل لنا خطة تخفيض الدين العام.. سواء المحلي أو الأجنبي.. وهتكشف كمان تفاصيل عن السندات الحكومية الجديدة اللي هتصدر.. اللي بيميز الوثيقة دي إنها جاية في وقت مصر مصممة تخفض الدين.. مش بس عشان تريّح الموازنة.. لكن عشان تقلل العبء اللي بيخنق المواطن في النهاية.

لكن السؤال المهم الفلوس اللي محتاجينها عشان ننفذ الخطة دي هتيجي منين؟

فيه ناس بتقول إن الحكومة ممكن تعتمد على صفقات كبيرة زي "رأس الحكمة" تاني.. يعني بيع أصول أو استثمارات ضخمة تجيب دولارات.. لكن في نفس الوقت.. الحكومة لسه بتقترض عن طريق السندات.. وده اللي خلّى مؤسسات زي "موديز" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بيطلعوا تحذيرات.. وقالوا: “حاسبوا.. الديون دي لسه خطر كبير.. حتى لو دفعتم مليارات”.

طب إحنا كمواطنين.. الموضوع ده يهمنا ليه؟

بص.. لو الديون دي ما اتظبطتش.. الفوايد هتفضل تاكل أي فلوس المفروض تروح للمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.. يعني حياتنا كلها هتتأثر.. عشان كده الوثيقة دي مش مجرد ورقة للمسؤولين.. دي مستقبلنا كلنا متعلق بيها.

فيه سؤال كبير لازم نستناه في الوثيقة.. هل الحكومة هتطلع بخطة عبقرية غير تقليدية تخلّصنا من الديون دي بشكل جذري؟ ولا هتفاجئنا بصفقة عملاقة زي "رأس الحكمة" تكون كفيلة إنها تقصر المسافات وتقدم حلول سريعة؟ ولا يمكن يكون فيه حلول تانية زي إعادة جدولة الديون أو تقليل الاعتماد على الاقتراض؟ الإجابة هتكون في آخر مارس.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الاحتلال ينفذ عمليات هدم في قرية فرعون جنوبي طولكرم بالضفة الغربية
التالى مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدي صاحب العمل