شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في القطاع الصناعي، إذ أطلقت الدولة خطة طموحة - بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي - لإحياء الصناعات المتعثرة، وتأسيس أخرى حديثة تتماشى مع التطورات العالمية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
هذه الطفرة تأتي في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مشروعات صناعية حديثة، ما أسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة.
إنتاج أول سيارة مصرية
بعد عقود من التراجع، تعود صناعة السيارات في مصر إلى الواجهة مجددا، ليس فقط كقطاع إنتاجي، بل كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعات الثقيلة وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.
لم تكن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات مجرد قرار اقتصادي، بل خطوة تعكس توجهًا أوسع نحو إعادة رسم خريطة التصنيع المصري، في ظل توجه عالمي متسارع نحو الاستقلال الصناعي والاكتفاء الذاتي.
فعلى مدى أكثر من ستة عقود، مثلت "النصر لصناعة السيارات" رمزا لطموح الدولة في امتلاك صناعة وطنية، منذ تأسيسها عام 1959 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتوسعت الشركة خلال الستينيات، لكن مع تغير السياسات الاقتصادية تراجع الإنتاج تدريجيًا، حتى تقرر تصفيتها عام 2009.
هذا القرار لم يكن النهاية، ففي 2017، وتحت مظلة رؤية تستهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، أعادت الدولة إحياء الشركة، ضمن خطة أوسع تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية.
إعادة تشغيل "النصر" لم تكن مجرد عودة للإنتاج، بل جزءًا من إعادة هيكلة شاملة تستهدف تحقيق معادلة دقيقة: إنتاج سيارات محلية بتكلفة تنافسية، مع زيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي التي تتراوح حاليًا بين 50% و70%، وفق تصريحات المسؤولين.
هذا المشروع الضخم يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يسهم في فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات، مثل إنتاج البطاريات والإطارات والمكونات الإلكترونية.
إحياء صناعة الغزل والنسيج
شهد قطاع الغزل والنسيج أكبر عملية تطوير في تاريخه، باستثمارات تفوق 50 مليار جنيه، تم خلالها دمج الشركات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وقد بدأ مصنع "غزل 4" بشركة غزل المحلة الإنتاج بالفعل، بينما يجري استكمال مصنع "غزل 1"، الذي سيكون الأكبر من نوعه عالميًا، كما دخلت مصانع أخرى حيز التشغيل، بما في ذلك مصنع للنسيج وصباغة الأقمشة بأحدث التقنيات العالمية.
صناعة الحديد والصلب.. من الخسائر إلى الربحية
شهدت صناعة الحديد والصلب طفرة كبيرة في الصناعة، حيث تم تطوير مصنع الدلتا للصلب بالكامل، وإحلال المصنع القديم بمصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن بيليت سنويًا، ما انعكس إيجابيا على الأداء المالي بتحقيق أرباح بعد سنوات من الخسائر.
كما تم تدشين مصنع "سيجوارت" لإنتاج فلنكات السكك الحديدية والمترو بطاقة 500 ألف فلنكة سنويا بأحدث التقنيات الإيطالية.
طفرة في الصناعات الكيماوية
شهد قطاع الصناعات الكيماوية تدشين مصنع "كيما 2" بأسوان بتكلفة 12 مليار جنيه، لإنتاج اليوريا والأمونيا باستخدام أحدث التكنولوجيا الأمريكية والهولندية، مما يعزز من مكانة مصر في صناعة الأسمدة عالميا، كما يجري العمل على مصنع جديد لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم بقيمة 300 مليون دولار.
صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
وفي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية،تم تشغيل مصنع جديد لبنج الأسنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 مليون كاربولة شهريا، لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير.
كما تم إعادة تشغيل مصانع مرشحات الكلى والمحاليل، إلى جانب تطوير مصنع للمضادات الحيوية باستثمارات 3.4 مليار جنيه، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في القطاع الدوائي.
نهضة في الصناعات التعدينية والمعدنية
في الصناعات التعدينية والمعدنية، تمت إضافة خطوط إنتاج جديدة في قطاع الألومنيوم، تشمل أسلاك الكهرباء والعبوات الدوائية، مع تطوير مصهر نجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
كما تم التوسع في إنتاج سبيكة "الفيروسيليكون" محليا، ما يوفر لمصر 40 مليون دولار سنويا كانت تنفق على استيرادها.
تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية
شهدت صناعة الأسمدة الفوسفاتية انطلاقة جديدة مع تشغيل مصنع متخصص في إنتاج السماد الفوسفاتي عالي الجودة، لدعم القطاع الزراعي المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.
خريطة صناعية جديدة لمصر
تعد هذه المصانع جزءا من خطة أشمل تستهدف بناء قاعدة صناعية متطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الصادرات، ما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وعالمي، وتشمل الخطط المستقبلية إنشاء 30 مصنعًا إضافيا في مختلف المجالات، لضمان استدامة النمو الصناعي وزيادة فرص العمل، في إطار رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وبفضل هذه المشروعات الضخمة، باتت مصر قادرة على تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، حيث تقدر قيمة المنتجات الصناعية الجديدة بحوالي 3 مليارات دولار سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار مع اكتمال المشروعات الجارية، وهذا التحول يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
