شغل كتير عملته الدولة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لقنواتها الرسمية في البنوك.. ياتري اية سر اهتمام الدولة بتحويلات المصريين بالعاملين بالخارج.. وليه هما اصلا كانوا خارج الإطار القانوني للمعاملات المالية في البنوك.
الحكومة في الفترة اللي فاتت اكتشفت أنها عندها كنز محدش اخذ باله منه، وهو المصريين العاملين بالخارج واللي اثبتت التجربة أنها الداعم والسند الحقيقي للدولة المصرية وقت ازمتها الاقتصادية واللي كانت بتهدد الاقتصاد المصري بشكل عام بسبب نقص العملات الأجنبية في البنوك الوطنية.
الكنز المصري اللي محدش كان واخذ باله منه، واللي كان هدف رئيسي للسوق السودا في التجارة بالعملات في مصر كان اغلب ايرادته رايحة للسوق السودا واللي كانت عبارة عن نار بتحرق الاخضر واليابس ووصل الحال للناس اللي شغالين عليها واللي كان هدفهم الاساسي ضرب الدولة والاقتصاد المصري لتشغيل مندوبين لهم في الدول المعروفة بانتشار العمالة المصرية زي دول الخليج العربي وده مهمة المناديب دول هو تحصيل كل ايرادات المصريين العاملين هناك باي سعر، المهم ميدخلش الدولة المصرية عن طريق القنوات الرسمية في البنوك، ولا يدور في عجلة الاقتصاد القومي المصري، ولان المصري اللي متغرب علشان يوفر حياة كريمة لأهله واسرته هدفه الاساسي هو تكوين قرشين فكان بيرضي وبيروح للناس دي خصوصا أنهم بيقدموا له اعلي سعر ومش هيلاقي زيه في اي مكان تاني.
طيب ازاي الدولة رجعت ايرادات المصريين العاملين بالخارج للقنوات الشريعة في البنوك الوطنية؟.
في مارس 2024 مصر اخذت اهم قرار في تاريخها وهو تحرير سعر الصرف بشكل مرن، والقرار ده كان له عامل السحر في تحويل كل الفلوس والعملات الأجنبية الموجودة في السوق المصري لقنواتها الشرعية في البنوك، وبعد القرار ده كان في طوابير كبيرة منتظرة تاخذ دورها علشان تدخل البنوك وتعمل تحويلاتها وتفك فلوسها من القنوات الشرعية في مصر واللي هيا البنوك الوطنية واللي كانت بتدي اسعار اعلي من الاسعار الموجودة في السوق السودا، ده غير كمان الأمان اللي كانت بتوفره البنوك للعملاء في التعاملات خصوصا أن تجربة عدد مش قليل من المصريين العاملين بالخارج واهاليهم تعرضوا لمحاولات نصب وفي نسبة مش قليلة منهم فعلا بقوا ضحايا نصب بسبب تعاملاتهم خارج القنوات الشرعية للاقتصاد الوطني.
قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن، خلي كل التعاملات المالية في السوق المصري ترجع للقنواتها الرسمية، وكانت النتيجة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت رقم غير مبسوق ولأول مرة يحصل في تاريخ الاقتصاد الوطني بالوصول إلي 26.3 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، والرقم ده كان سند حقيقي للحكومة في ازمتها الاقتصادية، وكمان كان سبب رئيسي في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي واللي وصل لأكثر من 47 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
