بعد تراجع التضخم إلى 12.5%.. هل يتم خفض سعر الفائدة؟

تراجع التضخم في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن تراجع التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 12.5%، حيث يعد هذا الانخفاض مؤشرا إيجابيا في ظل الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية لجوء البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في الفترة المقبلة.

تراجع معدل التضخم السنوي

ويعكس تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5%، تأثير السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تحسن في إمدادات السلع الأساسية.

ويفتح تراجع التضخم إلى 12.5%، الباب أمام احتمالية خفض سعر الفائدة، لكن القرار النهائي للبنك المركزي سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استقرار المؤشرات الاقتصادية وتوقعات التضخم على المدى المتوسط.

ضمان عدم عودة الضغوط التضخمية

من المرجح أن يتخذ البنك المركزي قرارا حذرا لضمان عدم عودة الضغوط التضخمية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

عوامل تدعم خفض سعر الفائدة

وتأتي من أبرز العوامل التي تدعم خفض البنك المركزي، سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، تراجع التضخم، وهذا لأنه قد يرى المركزي أن هناك مجالا لتخفيف الأعباء عن المقترضين ودعم النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة.

كما تأتي من أبرز العوامل أيضا، تحسن الظروف الاقتصادية، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة الاحتياطيات الأجنبية واستقرار سعر الصرف، مما قد يشجع البنك المركزي على تبني سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد المصري.

ويساهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمارات والاستهلاك، مما يدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

توقعات خفض سعر الفائدة

يتوقع بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الحالي إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع واستقرت الظروف الاقتصادية.

وكان التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.