الاثنين 10 مارس 2025 | 12:16 مساءً
الاتجار بالنقد الأجنبي
الاتجار بالنقد الأجنبي.. نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط 11 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار بالنقد الأجنبي" في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تقترب من 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم".
حملات أمنية موجهة لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
جاءت الحملات الأمنية استمرارًا للضربات الموجهة لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
العقوبة القانونية المتوقعة
كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، عن العقوبات المقررة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقًا لما جاء في قانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".
اقرأ ايضا
