البرلمان يوافق على تعديلات النائب أيمن محسب في مواد قانون العمل الجديد

النائب أيمن محسب

ناقش مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة المنعقدة، مشروع قانون العمل الجديد والمقترح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وذلك لإضافة جملة "المشار إليه" بعد جملة "قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات" في المادة 58، والتي أصلها 57، لضبط صياغتها.

التعديل المقدم من النائب أيمن محسب

ووافق المجلس على هذا التعديل المقدم من النائب أيمن محسب، لتصبح المادة 58 بعد التعديل: "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه".

كما تقدم النائب أيمن محسب بمقترح آخر بشأن تعديل المادة 59، والتي أصلها 58، بإضافة جملة "أو من الأقزام" إلى نهاية الفقرة، موضحاً أن الأطفال الأقزام يحتاجون إلى رعاية خاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وافقت الجلسة العامة على هذا المقترح، ليصبح نص المادة 59: "يجب على صاحب العمل، في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة أو من الأقزام".

ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على استبدال عبارة "عن كل طلب توثيق" بجملة "بعبارة عن توثيق"، في البند 5 من المادة 85، التي ترجع إلى المادة 81، لتوضيح معناها.

وقرر مجلس النواب موافقته أيضاً على تعديل المادة 92، واستبدال جملة "بحكم بات" بجملة "بحكم نهائي بات"، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالحكم البات أو النهائي أو النهائي البات، لافتاً إلى أن الحكم البات هو المقصود من النص، لتصبح نص المادة 92 بعد التعديل: " .

وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات".