كشفت حيثيات محكمة جنح القاهرة الجديدة عن تفاصيل قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"،وذلك عقب حكم حبسه 3 سنوات بسبب شيك الـ 13 مليون جنيه.
وكشفت الحيثيات، أن وقائع الدعوى أن النيابة العامة نسبت للمتهم في يوم 28 يناير 2025 بدائرة قسم التجمع توصل إلي الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة وصفاً وقيمة الأوراق والمقدرة بثلاثة عشر مليون جنية والمملوكة للمجني عليه محمد مجدي أفشة ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بقدرته على شراء سيارة له بتلك القيمة وتحصل بتلك الطريقة على النقود على النحو المبين بالأوراق .
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وفقاً لنص المادة 336/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أن " يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور أما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"
وأشارت الحيثيات أنه يتعين لتوافر جريمة النصب اكتمال أركانها وهي ( 1 ) استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي ( أ ) أما باستعمال طرق احتيالية الإيهام بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور ( ب ) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ( ج ) التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ( 2 ) الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق ( 3 ) علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجني عليه ( 4 ) القصد الجنائي وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجوداً إلا إذا توافرت هذه النية وحيث أنه من المستقر عليه قضاءاً وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1984 ، الطعن رقم 821 لسنة 54 ق جلسة 1/4/1984 ، الطعن رقم 1215 لسنة 54 ق
والمحكمة اطلعت على تحقيقات النيابة العامة واطمأنت إلي الأدلة المعنوية والتحريات في وجدانها قيام المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه ، وأية ذلك وإقرار المتهم أمام المحكمة بتحصله على الشيك محل الجنحة وإقراره بعدم تظهيره وأنه تحت يده وطلب أجلاً لرد أصل الشيك وأمهلته المحكمة أجلين متتابعين لذلك الأمر الذي يتحقق معه المحكمة في صحة توافر القصد الجنائي لديه للاستيلاء على أموال المجني عليه ، وهو الأمر الذي يكتمل معه الركنين المادي والمعنوي للجريمة وفقاً للقواعد القانونية أنفة البيان مما تلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 336/1 .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية : فلما كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهم على النحو المبين ومن ثم توافر في حق المتهم الخطأ ووقع على المدعي بالحق المدني ضرراً شخصياً مباشراً وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني ومن ثم تكون عناصر الدعوى المدنية قد اكتملت طبقاً لنص المادة 163 من قانون المدني وهو ما يتوافر معه شرائط أعمال نص المادتين 251 ، 251 مكرر إجراءات جنائية وهو ما يستوجب معه إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيهاً وإلزام المتهم أن يؤدي مبلغ عشرة ألاف جنية للمدعي بالحق المدني كتعويض مدني مؤقت وإلزامه المصروفات .
