مع دخول العشر أيام الثانية من شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خصوصًا من يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها عليهم.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
حكم زكاة الفطر
ووفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يجب عليه إخراجها عن نفسه ومن تلزمه نفقته. استند في ذلك إلى ما ورد في كتاب "الدر المختار" للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا أو حتى مجنونًا، بشرط أن يكون لديه نصاب يتجاوز حاجاته الأساسية، مثل المستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، حتى وإن لم يكن يملك مالًا كاملًا طوال العام.
وبذلك، يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، وهو ما يرفع الحرج عن الفقراء الذين لا يستطيعون إخراجها.
زكاة الفطر
ويعتبر جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح. لذا، إذا كانت شنطة رمضان تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، مثل ثلاثة كيلوجرامات من الأرز، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
لكن نظرًا لأن توزيع شنط رمضان في بعض الأحيان قد لا يكون دقيقًا، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى من يستحقها شرعًا.
من جهة أخرى، يرى بعض العلماء جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وفقًا لآراء الحنفية. وبالتالي، إذا كانت قيمة الشنطة الرمضانية تساوي الحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عن الزكاة عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما يتبناه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة إما في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما بالنسبة لتوقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، بينما يرى الشافعية والحنفية أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.
