أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية تشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، حتى لو كانوا من المقربين إليه، مؤكدًا أن الدولة السورية الجديدة ستكون قائمة على سيادة القانون وليس على منطق الانتقام.
وفي حديثه لوكالة "رويترز"، ألقى الشرع باللوم على جماعات موالية للنظام السابق، مدعومة من قوى أجنبية، في تأجيج العنف، لكنه أقر في الوقت نفسه بحدوث أعمال انتقامية عقب هذه الأحداث.
سوريا الجديدة: دولة قانون لا انتقام
شدد الشرع على أن سوريا المستقبل ستكون دولة قانون ومؤسسات، حيث سيتم تطبيق العدالة على الجميع دون تمييز. وقال في تصريحه:
"نحن بالأساس خرجنا ضد هذا النظام نصرة للمظلومين، ولا نقبل إراقة دماء الأبرياء دون محاسبة. أي انتهاك لحقوق المواطنين، سواء في أرواحهم أو أموالهم، هو خط أحمر، ولن يكون هناك إفلات من العقاب، مهما كانت هوية الفاعل".
وأوضح الشرع أن الأحداث الأخيرة في المناطق الساحلية، التي شهدت توترات طائفية، قد تم احتواؤها إلى حد كبير، لكنه أقر بوجود أطراف متعددة استغلت الوضع لتنفيذ انتهاكات خطيرة.
التوترات في اللاذقية وطرطوس: جذور الأزمة وتداعياتها
بدأ التصعيد الأخير يوم الخميس الماضي في إحدى القرى ذات الأغلبية العلوية بريف محافظة اللاذقية، حيث اندلعت مواجهات إثر توقيف قوات الأمن لمطلوب. وسرعان ما تطورت الاشتباكات بعد إطلاق مسلحين النار على القوات الأمنية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أن 973 مدنيًا قتلوا منذ 6 مارس جراء أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السورية ومجموعات موالية لها، مما زاد من التوترات في المنطقة وأثار مخاوف من موجة جديدة من العنف الطائفي.
الجيش السوري يعلن انتهاء العمليات العسكرية في الساحل
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس قد انتهت، مشيرًا إلى أن المؤسسات العامة باتت قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.
وأوضح عبد الغني في تصريحاته لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجيش تمكن من إحباط هجمات لفلول النظام السابق وتأمين معظم الطرق والمراكز الحيوية، مما أعاد الاستقرار النسبي إلى المنطقة بعد أيام من المواجهات الدامية.
ورغم تأكيدات الحكومة الانتقالية على إعادة الأمن والاستقرار، إلا أن المحللين يرون أن الوضع لا يزال هشًا، خاصة في ظل الاحتقان الطائفي الذي تراكم خلال السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن أحداث العنف الأخيرة ليست معزولة، بل تعكس حالة الغضب الشعبي المتراكم من النظام السابق، والذي استخدم العنف ضد المدنيين لفترات طويلة. ومع ذلك، فإن الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين إرساء العدالة ومنع البلاد من الانزلاق إلى دوامة جديدة من الانتقام والعنف الطائفي.
