انقطاع التزود بدواء "الميتادون" يهدد سلامة المدمنين وشغيلة قطاع الصحة

تعيش الأطر الصحية العاملة بمراكز الإدمان على المستوى الوطني حالة من التخوف الشديد بسبب انقطاع التزود بدواء الميتادون منذ أسبوعين، وهو الدواء الأساسي في علاج حالات الإدمان الشديد، بالإضافة إلى كونه ضرورياً لمرضى السيدا والتهاب الكبد الحاد، وهم جميعاً فئات هشة تحتاج إلى جرعات يومية منتظمة.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عقدت اجتماعاً مع ممثلي مراكز الإدمان في عدد من المدن المغربية، أول أمس السبت، بهدف مناقشة أزمة انقطاع دواء الميتادون وتأثيرها على المرضى والأطر الصحية. غير أن الاجتماع لم يفض إلى أي حلول ملموسة، مما زاد من حالة القلق داخل المراكز.

وتواجه هذه المراكز نقصاً حاداً في الأطباء المتخصصين في الإدمان والطب النفسي، وهو ما يضاعف الضغط على الممرضين الذين يتولون مهام استقبال وتوزيع الدواء، بالإضافة إلى تتبع الحالات وتقديم الدعم النفسي والمواكبة الاجتماعية للفئات الهشة.

وفي هذا الإطار، قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن انقطاع أدوية من قبل الميتادون يدخل في إطار “سيناريو متكرر نظرا لعدم التزام المصنعين بالشروط الأساسية وغياب المراقبة”.

وقال الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذا دواء مستورد، وانقطاعه يعود إلى أن المصنعين لا يحترمون شرط ضرورة التوفر على مخزون منه لمدة ستة أشهر نظرا لكونه من المواد المدرجة ضمن لائحة الأدوية الأساسية”.

وتابع موضحا: “هناك لائحة للأدوية الأساسية تظم حوالي 240 دواء، تنص القوانين على ضرورة الحفاظ على مخزون منها صالح لمدة سنة أشهر”.

وأكد الزوين أن الأمر يتعلق بـ”دواء لا يوجد له جنيس، مخصص لعلاج مرضى الإدمان من المخدرات الصلبة، وبالتالي من بدؤوا البروتوكول العلاجي سيعودون إلى نقطة الصفر بسبب انقطاعه”.

من جانبه، قال حمزة الإبراهيمي، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “هذه الوضعية تزداد قتامة أمام عجز وزارة الصحة عن توفير هذه المادة الطبية الحيوية، إضافة إلى غياب مخزون استراتيجي لدى الوزارة”.

وأضاف ضمن تصريح لهسبريس: “تلقينا شكاوى عديدة من الأطر الصحية بمختلف فئاتهم بسبب تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية متكررة نتيجة حالة الفطام الشديد، أو ما يعرف بالعامية بـ(القطعة)، التي تؤدي إلى نوبات عدوانية لدى المرضى في حال عدم حصولهم على الجرعات اليومية في وقتها المحدد”.

وأوضح الإبراهيمي أن الأطر الصحية باتت في مواجهة مباشرة مع مرتادي مراكز الإدمان، الذين يصبحون أكثر عدوانية وهيجاناً عند عدم تلقيهم الدواء، مما يعرض حياة العاملين بالمراكز للخطر، في ظل غياب تدابير الحماية والسلامة المهنية. وقال: “المهنيون يشعرون بحيرة كبيرة حول كيفية التعامل مع المرضى يوم الاثنين المقبل، خاصة مع احتمال تعديل بروتوكول العلاج وخفض الجرعات اليومية من الميتادون، مما قد يزيد من حالة الاحتقان”.

وأشار الإبراهيمي إلى أن وزارة الصحة عقدت اجتماعاً، أول أمس السبت، مع ممثلي مراكز الإدمان في عدد من المدن المغربية، دون التوصل إلى أي حلول ملموسة للأزمة، خصوصا في ظل النقص الحاد في الأطباء المتخصصين في الإدمان والطب النفسي، مما يفاقم الضغط على الممرضين الذين يتولون مسؤولية استقبال وتوزيع الدواء وتتبع الحالات وتقديم الدعم النفسي والمواكبة الاجتماعية.

وحذّر المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية من الخطر المحدق بالعاملين في القطاع الصحي، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمراكز. وقال: “نرفض الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصحة مع هذه الأزمة، خاصة في ظل غياب التواصل مع الأطر الصحية، وتركهم في مواجهة مباشرة مع المرضى دون معرفة المدة المتوقعة لحل المشكلة”.

وختم الإبراهيمي تصريحه بمطالبة الوزارة بالإسراع بإيجاد بدائل طبية للدواء المفقود، وضمان سلامة العاملين الصحيين في المراكز، معبّراً عن تقديره الكبير للمجهودات التي يبذلها أطر الصحة رغم المخاطر الكبيرة التي تواجههم في ظل غياب الحلول.