أكد محمد جبران وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد مر بكثير من مراحل النقاش والحوار المجتمعي قبل أن يقدم إلى مجلس النواب بشكله النهائي.
وقال جبران في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "خلال عيد العمال الماضي وجه الرئيس بإصدار قانون العمل الجديد والقانون يضم كثير من الفئات ويمس ما لا يقل عن 30 مليون مواطن بشكل مباشر".
وأضاف: "منذ أن توليت المسؤولية كان لابد أن ابدأ العمل بالقانون بشكل سليم ليكون دستور عمل أمام أصحاب الأعمال والعمال في نفس الوقت".
وتابع: "قمنا بعمل حوار مجتمعي حقيقي بشأن قانون العمل والحوار كان حقيقي وليس شكلي وحصلنا على كل المقترحات ومن خرجوا من الحوار خرجوا مقتنعين تماما بكل بند وقبل أن نبدأ الحوار المجتمعي شكلنا لجنة قانونية من وزارة العمل ووزارة المجالس النيابية ووزارة العدل وقمنا أيضا بإحضار منظمة العمل الدولية كي تحضر المناقشات".
وأوضح: "بعد أن صدر القانون من الحوار المجتمعي اتجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة وأصحاب الاعمال والعمال كان لهم مناقشات وتم مناقشة القانون داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب ثم ظل في لجنة القوى العامة بمجلس النواب لأكثر من شهرين من المناقشات".
وأكمل: "القانون مر بكثير من المراحل حتى يتم فلترته لان القانون لا يعود لوزارة العمل فقط ولكنه قانون يعود لجميع الوزارات وقمت بإرسال القانون لكل الوزراء ومنحناهم فرصة لطرح ملاحظاتهم".
وذكر: "القانون منذ 2017 كان يدخل إلى المجلس ويخرج مجددا ولكن في إطار التطور الكبير ومشاركة القطاع الخاص كان لابد من إصدار قانون واضح أمام المستثمر".
وعن أهم ملامح القانون الجديد، قال جبران: "المحاكم العمالية أهم ما هو موجود في القانون، الإشكالية الكبيرة بين أصحاب الاعمال والعمال كانت حين يحدث خلاف كانت تظل القضية في المحكمة لسنوات ولكن في القانون الجديد تحال المشاكل إلى محكمة عمالية مختصة وخلال 3 أشهر تفصل في الخلاف بين العامل وصاحب العمل".
