شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم، الجمعة 7 مارس 2025، حيث لم تُعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن أي تعديلات جديدة منذ الزيادة الأخيرة التي تم تنفيذها في أكتوبر 2024.
الأسعار الحالية للوقود في مصر
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
السولار: لم يتم الإعلان عن سعره الجديد في المصادر المتاحة، لكن من المتوقع أن يظل عند السعر المُعلن سابقًا.
تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد أسعار الوقود في مصر كل ثلاثة أشهر بناءً على عدة معايير تشمل:
متوسط أسعار النفط العالمية
تؤثر تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية على تكلفة استيراد الخام وتكريره محليًا.
سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية:
يلعب سعر الصرف دورًا هامًا في تحديد تكلفة استيراد النفط ومشتقاته.
تكاليف التشغيل والتوزيع
تشمل تكاليف النقل، التكرير، والتوزيع المحلي.
تهدف هذه الآلية إلى تحقيق تسعير عادل يعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباءً غير مبررة.
تأثير استقرار أسعار الوقود على القطاعات المختلفة
قطاع النقل والمواصلات: يسهم استقرار أسعار البنزين والسولار في تثبيت تكاليف التشغيل لوسائل النقل العام والخاص، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار خدمات النقل للمواطنين.
القطاع الصناعي والزراعي: يعتمد هذان القطاعان بشكل كبير على السولار لتشغيل المعدات والآلات، واستقرار أسعاره يساعد في الحفاظ على تكاليف الإنتاج وبالتالي استقرار أسعار المنتجات النهائية.
المستهلكون: يؤدي ثبات أسعار الوقود إلى استقرار أسعار السلع والخدمات، مما يخفف من الضغوط التضخمية على المستهلكين.
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أبريل 2025 لمراجعة أسعار الوقود، بناءً على المستجدات في الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.
وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية، قد تشهد الأسعار المحلية تعديلات طفيفة، سواء بالزيادة أو النقصان، بما لا يتجاوز نسبة 10% من السعر الحالي، وفقًا لسياسة اللجنة الرامية إلى تجنب التقلبات الحادة في السوق المحلي.
ويُعد استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025 مؤشرًا إيجابيًا يعكس جهود الحكومة المصرية في الحفاظ على توازن أسعار الطاقة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع ضمان حماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة من التقلبات السعرية المفاجئة.
