قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، تأتي في إطار التعاون المثمر مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وتفعيلا لمواد الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
النائب عماد خليل: اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات تحقق البعد الإنساني
ونوه "خليل" خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بأن الاتفاقية تحقق البعد الإنساني لما له من انعكاسات إيجابية وهدفها الأول وهو الإصلاح من خلال قضاء العقوبة في أوطانهم.
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.
اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى هذه الاتفاقية تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة الإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الغرض الأساسي للجزاء الجنائي.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من تلك الاعتبارات حظى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية.
