وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، حيث أكد النواب أن الاتفاقية تحمل بُعدا إنسانيا فضلا عن كونها ترجمة لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال المناقشات رفض البرلمان والحكومة حذف بند اشتراط موافقة المحكوم عليهم لتفعيل النقل والتبادل.
البرلمان يقر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الاتفاقية تحقق الاستقرار لأسر المحكوم عليهم، وتعيد تأهيل المحكوم عليهم ليكونوا مواطنين صالحين.
من جانبه، قال طارق الخولي، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع نصوص الدستور المصري والقوانين ووالمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تعبر عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي، لتحقق جانبًا من الاستقرار الاجتماعي، وتسهم في عملية ادماجهم.
وأشار إلى تعاون مصر والإمارات في التعاون الجنائية ومكافحة الجريمة.
بدوره، أوضح عماد خليل، نائب التنسيقية أن تلك الاتفاية تأتي في إطار التعاون المثمر مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وتفعيلا لمواد الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ونوه بأن الاتفاقية تحقق البعد الإنساني لما له من انعكاسات إيجابية وهدفها الأول وهو الإصلاح من خلال قضاء العقوبة في أوطانهم.
من جهتها، قالت سهام مصطفى كمال، إن الاتفاقية تعكس دور مصر في التواصل مع المجتمع الدولي خاصة دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه يسهم في تقوية وتعميق العلاقات بين البلدين.
ولفتت إلى دور الاتفاقية من حيث البعد الاجتماعي.
تفاقية نقل وتبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
وفي ختام المناقشات، رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على طلب النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب بحذف اشتراط موافقة المحكوم عليهم ضمن اتفاقية نقل وتبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.
وقال "فوزي"، إن هذه الاتفاقيات لها قواعد وعادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالرجوع لذات الاتفاقيات الواردةف ي ذات الخصثوص، نجد أنها تتضمن هذا الشرط المتعلق بموافقة المحكوم عليهم.
وأشار إلى أن الاتفاقية معترفة دوليا إذ أنها تخفف من معاناة السجين وأسرته وتسهل زيارته وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
واختتم: "أطمئن النائب أن هذا الشرط نمطي موجود في معظم الحالات ويعكس في طيته صدق وحسن النواتيا وحسن إدارة العدالة.
وكان قد طالب النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحذف بند اشتراط موافقة المحكوم عليه باتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.
وقال "داود"، إن الاتفاقية هامة وتأتي في توقيت وواقع إقليمي، مشيرًا إلى المادة الرابعة بالبند الخامس، والتي تشترط موافقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أن هذا البند يخرج الاتفاقية من مضمونها.
وشدد على أنه لا يمكن أن نشترط قبول المحكوم عليه لنقله، لافتًا إلى أن هذا البند يستوجب التعديل، وإلا تكون غير جدوى.
واختتم مناقشات المجلس بالموافقة على الاتفاقية.
