إلغاء "سندات طلب مشبوهة" يجذب الانتباه إلى رؤساء مجالس جماعية

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت تحقيقات نوعية حول تزايد وتيرة تأشير رؤساء جماعات على تأشيرات مشبوهة بالإلغاء لسندات طلب في جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، خصوصا التي لم تشملها زيارات لجان التفتيش مؤخرا.

وقالت المصادر ذاتها إن أغلب المسؤولين الجماعيين عللوا قراراتهم بـ”تغير السياق”؛ وهو التبرير الذي يتيح مرسوم الصفقات العمومية اللجوء إليه عند حدوث تغييرات في المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلبات العروض، وكذا ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العادي للصفقات نفسها، أو إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.

وشددت مصادر الجريدة على أن المعطيات الأولية كشفت عن لجوء المعنيين بالأمر إلى الإلغاء، تفاديا لجدل يمكن أن يستغل ضدهم من قبل خصوم سياسيين، خلال فترة “التسخينات” الانتخابية الحالية.

وأفادت مصادرنا بأن التحقيقات الجارية رصدت مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.

وأكدت المصادر عينها أن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات خاصة بسندات طلب ألغيت من قبل رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف، قبل أن يتوقفوا عند تناقض في التعليلات الواردة في محاضر الإلغاء والبيانات المالية الخاصة بميزانيات جماعات؛ ذلك أن أغلب الصفقات المحذوفة جرى ربطها بنقص أو غياب اعتمادات مالية في الميزانية.

ولفتت المصادر إلى أن مفتشي الداخلية اعتمدوا خلال عملية التدقيق بشأن تأشيرات مشبوهة بالإلغاء من قبل رؤساء جماعات ترابية على مقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.22.349 المتعلق بالصفقات العمومية الخاصة بمقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقات؛ وذلك من أجل التثبت من صحة قرارات إلغاء عدد من سندات الطلب التي عللت بعدم احترامها للمساطر والشكليات.

كما شددت على استعانتهم أيضا بمعلومات دقيقة واردة من طلبات استشارة رفعها مسؤولون جماعيون حول صفقات وسندات طلب، جرى إلغاء عدد كبير منها فيما بعد، بعد التأكد من تضمنها بنودا تمييزية أساسا، ومخالفتها للضوابط الواردة في الإطار التشريعي المذكور، بينما تم تدارك الأخطاء وإجراء التعديلات اللازمة في سندات أخرى.

وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية في سياق التحقيقات الجارية على التأكد من صحة إخباريات حول شبهات محاباة رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.

وأبرزت مصادرنا أن المعطيات الواردة همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها، بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.