أصبحت الخطة المقترحة لضخ 150 مليار يورو في صناعة الدفاع للاتحاد الأوروبي نقطة صدام جديدة لمسيرة الخلافات الطويلة بين قطبي الاتحاد فرنسا وألمانيا، حول دافع إعادة التسليح للقارة الأوروبية ومدى الاستعانة بعتاد عسكري لدول من خارج التكتل.
وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه في ضوء حالة القلق التي سببتها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الدعم الأمريكي الذي استمر لأجيال طويلة، تعهدت أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي بصورة دراماتيكية وتعزيز قدراتها المحلية التي ذبلت منذ الحرب الباردة.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي جمع 150 مليار يورو يتم إقراضها لعواصم الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاجها العسكري.
وفي حين لاقت الفكرة إجماعا ودعما سياسيا واسع النطاق، فإن التفاصيل ما زالت تحمل مفاجآت، مع وجود معارضة قوية لفكرة أن الأموال المجمعة قد تنفق لشراء أسلحة يتم تصنيعها خارج دول التكتل.
أثناء قمة الاتحاد الأوروبي الخميس، عبر الكثير من القادة، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، عن قناعتهم بأن المبادرة لابد أن تفتح ذراعيها لاستيعاب شركاء لهم ميول مشتركة معنا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال شولتز "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تكون المشروعات، التي يمكن دعمها في هذا الإطار، مفتوحة.. أمام دول ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تعمل معنا بشكل وثيق، مثل المملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا، وتركيا".
لكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي لطالما كان داعما لزيادة الاستقلالية الأوروبية وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، كان له رأي آخر قائلًا "لا يتعين أن يكون الإنفاق على معدات جديدة جاهزة يتم شراؤها مرة أخرى من أطراف غير أوروبية".
وأضاف ماكرون أنه في ضوء الثغرات في القدرات الحيوية لأوروبا – بما فيها الدفاعات الجوية، والمقاتلات طويلة المدى، الاستخبارات، والمراقبة، والرصد والاستهداف - فإن طريقة سدها تتمثل في تحديد أفضل ما لدينا من رجال الأعمال والشركات".
