كواليس إضراب المحامين اليوم اعتراضاً على رسوم المحاكم

كواليس إضراب المحامين اليوم اعتراضاً على رسوم المحاكم

اجتماع زيادة اسوم المحاكم

كانت الأيام الماضية شهدت سريان حالة من الغضب في أوساط المحامين والمتقاضين، نظراً لصدور قرارات بزيادة رسوم مراجعة حوافظ المستندات والشهادات والصور الرسمية وغيرها، بشكل غير مسبوق، وبأسعار مختلفة في محاكم الاستئناف المختلفة، ما أدى إلى محاولة البعض إثارة حالة من التوتر برسائل علنية لمجلس نقابة المحامين تطالبه بالتصدي لما يحدث.

العمري: جاري لقاء النقيب العام مع وزير العدل

إلا أن الأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، قام بعمل بث مباشر، على الفيسبوك، أوضح خلاله رفض مجلس النقابة العامة بقيادة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، هذه الزيادات، وأنه جاري لقاء وزير العدل، في محاولة لتهدئة المحامين، مثنياً على تحركات مجالس النقابات الفرعية بإصدار بيانات ضد هذه الرسوم، التي صدر بحقها أحكام قضائية ببطلانها وتم إعلان وزارة العدل بها مطالباً وزير العدل بوقف هذه الرسوم.

أزمة نقص موظفين المحاكم

كما طالب "العمري" وزير العدل بحل أزمة تناقص الموظفين بالمحاكم والذي ينعكس على تنظيم العمل بالمحاكم، في ظل تحركات الدولة لتطبيق لحوكمة الالكترونية، والتي لم تحقق المرجو منها بسبب تناقص الموظفين من ذوي الخبرات الادارية، لأن من يخرج على المعاش، لا يتواجد له بديل، مما أدى لوجود موظف وحيد في أسرة المنصورة، على حد وصفه، لاستلام وقيد الدعاوي وتحرير الاحكام وإصدار الشهادات الرسمية واستلام الطلبات، مما يعكس أن الأزمة جد خطيرة، وقد يصل الأمر لعدم وجود موظفين من الاساس، موضحاً أنه تم اقتراح الاستعانة بالمكلفين بالخدمة العامة، من أوائل الدفعات للعمل على الكمبيوتر، وتدريبهم وتعيينهم لحل هذه الأزمة، مؤكداً أن مرفق العدالة ليس ربحي، وإنما خدمي، مطالباً الجمعية العمومية بإلتزام الهدوء، وترك الأمر للنقيب العام وجلسه، ابتداءاً ليقوم بدوره لاتخاذ ما يلزم قانوناً، وعلى أرض الواقع لإلغاء هذه الزيادات الغير مبررة.

ناصر العمري

فيما أعلن ربيع جمعه الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، في بيان على صفحته، على وسائل التواصل الاجتماعي، رفض قرارات زيادة رسوم مراجعة حوافظ الرسوم والشهادات والصور الرسمية وغيرها، مؤكداً أنه سيتم التواصل نقابيا لإنهاء الأزمة، وفي حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ اللازم قانوناً.

حق التقاضي مصان دستورياً

كما أضاف "الملواني" أن مراجعة حوافظ المستندات ليست إجراء من إجراءات التقاضي ولا يترتب على عدم المراجعة ثمة بطلان، مؤكداً أن تنمية موارد المحاكم ليس ضريبة جبرية تُنتزع من جيوب المتقاضين، مشيراً إلى أن حق التقاضي مُصان دستورياً، وحرمان مواطن واحد من الولوج إليه، يُعد تعطيل للدستور.

كما قال: "نربأ بالقضاء أن يكون يوماً مصدراً للجباية ونثق في شرفاء القضاة ورجال المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء الدوائر أن يكونوا طرفاً في هذه القرارات، ويؤدوا دورهم المأمول فبهم وهم سدنة العدالة بقبول حوافظ المستندات من المحامين والمتقاضين دون مراجعة .

لا رسوم بدون قانون

كما فند فرض الرسوم قائلاً: لا رسم إلا بقانون وأي تعليمات تصدر بها ليست فرضا ولا دستور ولا قانون، وليست ملزمة لجمهور المتقاضين وعدم العمل بها والتوقف عن توريدها أمر وارد لا مخالفة فيه، فمُخالفة التعليمات الفردية لا يرتب مسئولية قانونية ولا يرتب بطلاناً لإجراءات التقاضي أو إجراءات المحاكمات.

ليست مطلباً فئوياً

كما أوضح أن هناك مسئولية نقابية والتدخل لحل الأزمة فرضاً علينا في نقابة المحامين علي مجلس نقابة المحامين نقيباً واعضاء بكافة الطرق الودية أو القانونية أو التصعيدية فلا مناص من مواجهة هذه القرارات التي تفتئت علي حق التقاضي ومسؤوليات المحامين أمام موكليهم، مؤكداً أن مطالب المحامين بإلغاء هذه الرسوم ليست مطلباً فئويا بل مطالب مشروعة لصالح جمهور المتقاضين.

كما بين أنه، في ٢ مارس ٢٠٠٣، مع رفاق الدرب من رابطة محامين القاهرة ولجنة الدفاع عن المحاماة وكثير من الزملاء حتى لا ننسى سبباً مباشراً في سحب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية بأكمله ومعاودة الكرة أمر وارد وكل الخيارات متاحة من أجل الانتصار للعدالة وحفاظا على حقوق المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

كما شدد على أنه كان يجب علي مُصدري هذه القرارات بزيادة هذه الرسوم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد خارجياً والظروف الاقتصادية داخلياً وعدم إحداث شروخ في البنيان الشعبي الذي يقف خلف قيادته السياسية في ظل تحديات عالمية مريبة .

كما أعلن في كلامه، قائلاً: سنسلك كافة الطرق لسحب هذه القرارات بلقاء رؤساء المحاكم و وزير العدل أو باتخاذ الإجراءات القانونية، وكافة الخيارات متاحة لنا ولا تراجع عن تبني طلبات جمهور المتقاضين المشروعة بالغاء وسحب اي قرارات صادرة بزيادة أي رسوم سواء المتعلقة بمراجعة الحوافظ أو غيرها.

كما وجه "الملواني" رسالة الي الجمعية العمومية لمحامين مصر قائلاً: "اخترتمونا لنكون صوتكم ولن نخذلكم وسأكون قبلكم ومعكم في مواجهة هذه القرارات، اذا لم يتم سحبها أو إلغائها." 

وعلى الفور دعا نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لاجتماع عاجل يوم أمس السبت، الموافق 8 / 3/ 2025، ظهراً، لبحث أزمة زيادة الرسوم في المحاكم.

ربيع الملواني

والذي أسفر عن أربع قرارات هامة وهي:

1- الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

2- استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، مع تفويض المجلس المجتمع له في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

3- وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

4- اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.