يترقب العالم ونحن معه كوننا جزء منه ما ستسفر عنه الحروب التجارية التي تستخدم أسلحة التعرفة الجمركية في ظاهرة متوقعة مع تغير أسس الرأسمالية الذي يعتبره البعض تشوها في جوهر فكرتها المرتكزة على حرية التجارة، ومع ما يمكنني تسميته ” الانفلات الشعبوي” نحو التجرد او الانسحاب من الاتفاقات الدولية الخاصة بالتجارة لإرضاء الناخبين او غرور من تم انتخابه.
التوقعات كثيرة ما بين ارتفاع التضخم مجددا، وبالتالي عودة الارتفاع في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ومن ثم نقص السيولة، وبعده كنتيجة طبيعية انخفاض الطلب على السلع والخدمات، فيحدث إضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة ان يظهر شبح الركود مجددا في بعض الاقتصادات، ويبدأ المنظرون مجددا رحلة التحليل اما بالتكثير او التقليل من تبعات قرارات معينة، ويتوه الانسان الفرد في بعض هذه الاقتصادات بين الأرقام التي يهمه منها ما يدفعه أسبوعيا او شهريا كفواتير ومقابل للسلع والخدمات.
يغفل كثير من الساسة الذين تأخذهم العزة بالحمائية المبالغ فيها عن ان هدفهم الأساس الذي يقاس به نجاح سياساتهم الاقتصادية والمالية وهو تحسين مستوى المعيشة للطبقات الأقل حظا، وليس زيادة وتراكم الثروة لدى الشركات العابرة للقارات، او الطبقة الأوفر حظا في مجتمعاتهم.
على الجانب الآخر تفطن بعض الساسة الى اين يسير العالم، وركزوا جهودهم على رفع كفاءة وتنوع اقتصادهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات حتى لا يقعوا اسرى لاي قرارات من الدول التي تحتكر نوعا من السلع او الخدمات، وهم أيضا يمارسون ثقافة الهدوء والتوازن عند رد الفعل، مع إبقاء وتيرة العمل على تعزيز قدراتهم سريعة وفعالة وصولا الى تحقيق اقل قدر من التأثر بما يحدث، لان التأثير سيحدث غالبا، لكن الحصافة تكمن في تقليل هذا التأثير.
على الصعيد الاستراتيجي يطرح واضعوا السياسات الاقتصادية والمالية أسئلة مهمة احسب ان منها : ما هي البدائل الحالية امامي في حال تعرضت لحرب جمركية من دولة ما ؟ وما هي الحلول المستقبلية لتقليص اعتمادي على مصدر محدد من سلعة او خدمة؟ ما الذي يمكنني فعله تجاه تنويع وإعادة توجيه صادراتي؟ وكيف احافظ على مستويات تضخم معقولة ومقبولة تجعل الدورة الاقتصادية والمالية في أمان نسبي ويقلل من الأثر على مواطني بلدي؟
فيزيائيا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، تجاريا قد لا يكون رد الفعل مساوي في المقدار لاختلاف مقدرات الدول والشعوب التي يمتلك بعضها قوة او مزايا نسبية او سيطرة على كعكة سلعة او خدمة ما، ولكن يمكن ببعض ” الكيمياء” وربما بعض “الحكمة” التفكير في مزيج يصنع الفارق ويقلل من آثار ما يحدث قدر الإمكان.
على مستوى بلادي هناك اطمئنان كبير كون رؤية 2030 وضعت في حسبانها ان ننتج اكثر مما نستهلك، وان ننفتح على كل الخيارات التي تفيدنا بغض النظر عن أصحابها، واثق ان هناك تدابير اقتصادية ومالية ستتخذ في حال تصاعدت الحروب أعلاه وبدأت في التأثير علينا.
على مستوى الفرد أتمنى ان يكون هناك متابعة عامة لما يحدث وتكييف الخطط الشخصية تبعا للتطورات التي تحدث، وهي بالمناسبة قد تحمل في طياتها بعض المزايا او الفوائد كما تحمل بعض المشكلات والعوائق وعلى الفرد خاصة المسؤول عن اعالة اسرة او إدارة عمل ناشئ وصغير ان يستعد بخيارات مختلفة تساعد على ان يكون التأثير عليه اقل حتى تتضح الصورة، ويثوب البعض الى رشده التجاري والأممي.
