تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الدولار
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة اخرى، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين جديدتين، تعكس إحداهما استغلال الوظيفة العامة في تحقيق منافع شخصية، بينما تجسد الأخرى نموذجًا للمسؤولية والنزاهة في مواجهة الفساد.
رصدت الهيئة تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سياراتها، وبإجراء التحريات، تبين تورط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة في علاقات مشبوهة مع مالكي المركزين، حيث كان يحصل على مبالغ مالية بصفة دورية مقابل إسناد أعمال الصيانة إليهما.
النائب العام
بينما أصدر النائب العام قرارًا بضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتقدم مهندس تنظيم بأحد أحياء القاهرة ببلاغ إلى الهيئة، يفيد بتلقيه عرضًا برشوة مالية من صاحب معرض سيارات شهير، بالتعاون مع آخرين، مقابل استغلال سلطاته الوظيفية في التغاضي عن مخالفات بناء بأحد العقارات، وبناءً على ذلك، صدر قرار بضبط المتهمين، وتم القبض عليهم متلبسين أثناء تقديم الرشوة، وأحيلوا إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
تجدد هيئة الرقابة الإدارية دعوتها للمواطنين إلى التصدي لكل صور الفساد، والإبلاغ عن أي محاولات للمساس بهبية الوظيفة العامة أو المال العام، دعمًا لمسيرة الإصلاح والتنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية.
