وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور محمد سليمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون العربية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، عن الاتفاقية سالفة الذكر، وفقًا لما ذكرته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
كما تهدف الاتفاقية، إلى الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وحول أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية، فقد تضمنت تضييقا ملحوظا لمفهوم النطاق الموضوعي للاستثمار الأجنبي، حيث تم الاتفاق على عدم شمول المساهمات التي تقل عن 20% من رأس المال المساهم، كما تم الاتفاق على اشتراط ملكية المستثمر الأجنبي لنسبة 50% من حصص أو أسهم المشروع، مع سيطرته بشكل كامل على صلاحية تعيين غالبية مديري المشروع، وملكيته لحق إدارة أعماله بشكل مشروع.
وتضمنت الاتفاقية استثناءات صريحة لعدد سبعة أشكال تتشابه أحيانا مع الأصول الاستثمارية أو تتداخل أحيانا مع ممارسات الأنشطة الاستثمارية، مثل: المطالبات المالية الناشئة فقط عن العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات، وكذا الاستثمار في المحافظ أو أدوات الديون السيادية، والممتلكات أو العقارات المملوكة للمستثمرين الأجانب بشكل شخصي، ولا يتم استخدامها في الأغراض الاستثمارية، وأي نفقات ما قبل تشغيل الاستثمار أو إنشائه أو الاستحواذ عليه أو التوسع فيه.
