10:13 م - الإثنين 10 مارس 2025
أشار الخبير المصرفي محمد عبدالعال إلى أن تراجع معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر فبراير إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي يُعزى بشكل كبير إلى ما يُعرف بـ “تأثير سنة الأساس”.
وأوضح عبدالعال أن سنة الأساس هي الفترة الزمنية التي تُستخدم كنقطة مرجعية عند حساب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية. وعندما يكون التضخم مرتفعًا بشكل غير عادي في سنة الأساس، فإن التغيرات اللاحقة في الأسعار قد تبدو أقل حدة عند مقارنتها بتلك السنة. بمعنى أنه إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير في فبراير من العام الماضي، فإن الزيادات المعتدلة في الأسعار في فبراير من هذا العام ستبدو أقل تأثيرًا عند احتساب معدل التضخم السنوي.
وأضاف عبدالعال أن الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية في سنة الأساس، مثل الأزمات الاقتصادية أو الصدمات الخارجية، قد تؤدي إلى انخفاض غير واقعي في معدل التضخم الحالي عند المقارنة مع تلك السنة. لذلك، من المهم احتساب تأثير سنة الأساس بواقعية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي في سنة الأساس والعوامل الاستثنائية التي أثرت فيها.
وأكد عبدالعال أن الانخفاض في معدل التضخم تحت تأثير سنة الأساس قد لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا أو مستدامًا في الوضع الاقتصادي، بل قد يكون انعكاسًا لتأثيرات زمنية مؤقتة. وأشار إلى أن البنوك المركزية لا تعتمد فقط على معدلات التضخم التي تتأثر بسنة الأساس عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، لكنها تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم الأساسي (الذي يستبعد العناصر المتقلبة)، وتقارير النمو الاقتصادي، وسوق العمل، واستقرار الأسعار، والاتجاهات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بتوقعات قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، أوضح عبدالعال أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد في 17 أبريل القادم، ما يتيح فرصة لرصد معدل التضخم لشهر مارس وتقييم اتجاهاته. وشدد على أن الأفضل هو الانتظار لمراقبة سلسلة متسقة وواقعية من معدلات التضخم المتباطئة، والتي قد تمهد الطريق للتحول نحو سياسة نقدية تيسيرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
